قانون حمایت از کودکان

آسیب­های اجتماعی، سازمان­های بین­المللی و دولت­ها را بر آن داشته تا قوانینی برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوناان تدوین کنند. این قوانین ضامنی برای حفظ امنیت کودکان فارغ از هر دسته­بندی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و طبقاتی است.

معضل کودکان کار از منظر حقوقی

آسیب­های اجتماعی، سازمان­های بین­المللی و دولت­ها را بر آن داشته تا قوانینی برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوناان تدوین کنند. این قوانین ضامنی برای حفظ امنیت کودکان فارغ از هر دسته­بندی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و طبقاتی است. سازمان ملل متحد اولین بار در سال 1989، «کنوانسیون حقوق کودک» (CRC) و سازمان بین­المللی کار از سازمان­های ملل متحد در سال 1999 «کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک» را به تصویب رساندند. هر دوی این کنوانسیون­ها برای دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان در ایران تصویب شدند. قوة قضائیه لایحة حمایت از حقوق کودک را سال 1388 به دولت تقدیم کرد. و دولت دهم سال 1390 آن را در کمسیون لوایح تصویب و به مجلس ارسال کرد و در مردادماه سال 1397 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

برخی از مفاهیم اصلی در قوانین حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

کودک و نوجوان: در قوانین بین­ المللی تمامی افرادی که به سن 18 سال تمام نرسیده­اند، کودک اطلاق می­شوند. در ایران کودکان افراد زیر 15 سال و نوجوانان افراد بین 15 تا 18 سال­ تعریف شده­ اند.

 کار کودک: طبق تعریف سازمان بین­المللی کار، به فعالیت­های اقتصادی­ای اطلاق می­گردد که کودکان را از کودکی­کردن محروم می­کند و به رشد بدنی و ذهنی آنان آسیب می­رساند. در این تعریف هر شکلی از کار کودک الزاماً مردود تلقی نمی­گردد. بلکه مشارکت کودکان در کارهایی که سلامت و رشد فردی آنان را تهدید نمی­کند. و اختلالی در مدرسه­رفتن آنان ایجاد نمی­کند. می­تواند دارای اثرات مثبت هم باشد.

بهره­ کشی: به­ کارگیری غیرقانونی یا عدم رعایت شرایط قانون کار کودک و نوجوان و وادارکردن و گماردن او به کار یا خدمتی که برای سلامت جسمی، روانی، اخلاقی، اجتماعی او خطرناک باشد. و یا موجب محرومیت او از تحصیل شود.

سوءرفتار: هرگونه فعالیت یا ترک فعل عمدی است که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی کودک و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین و تهدید نسبت به کودک و نوجوان و قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف.

قانون حمایت از کودکان در ایران پیش از انقلاب اسلامی

از اوایل تشکیل مجلس در ایران قوانینی برای حمایت از کودکان وضع شد. در سال 1302 هجری شمسی به دلیل وضعیت ناگوار دختران و پسران در کارگاه­های بافندگی قالی در کرمان، والی ایالت کرمان و بلوچستان به درخواست دولت، برای حمایت از کارگران کودک و نوجوان فرمان داد قانونی صادر شود. که پسران کمتر از هشت سال و دختران کمتر از ده سال نمی­توانند در این کارگاه­ها به کار مشغول شوند. در قانون کار مصوب 1337 حداقل سن کار دوازده سال تعیین  و به­کار­گماردن اطفال کمتر از دوازده سال حتی برای کارآموزی ممنوع اعلام شد. و برای جرائم متخلف، حبس تأدیبی و جزای نقدی در نظر گرفته شد (جنگجوی، نصیری، جامی، 1394).

قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان در ایران پس از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی هم قوانین مختلفی در حوزة کودک و نوجوان تصویب شده است. قانون کار، قانون نحوه مجازات افرادی که در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری،  قانون مجازات اسلامی، قانون امور حسبی، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست، قانون تفکیک و طبقه­بندی زندانیان،لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی از آن جمله­اند.

1.قانون کار

پس از انقلاب اسلامی در قانون کار 1369جمهوری اسلامی ایران، به موجب مادة 79، گماردن افراد پایین پانزده سال تمام، ممنوع اعلام شده است. به موجب مادة 51 قانون کار ساعات کار کارگران نباید از هشت ساعت در روز تجاوز کند. در مادة 82 قانون کار ساعات کار نوجوانان باید نیم ساعت کمتر از ساعت کار کارگران معمولی باشد و بر طبق مادة 83 انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان بار و خطرناک و حمل بار بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

2.نحوه مجازات افرادی که در فعالیتهای غیرمجاز سمعی و بصری شرکت دارند

طبق تبصرة 3 از مادة 3 این قانون، استفاده از صغیر برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز موضوع این قانون، موجب اعمال حداکثر مجازات­های مقرر، برای عامل خواهد بود.

3.  قانون مجازات اسلامی

بر اساس مواد 146 تا 148 این قانون، افراد نابالغ مسئوليت كيفري ندارند. سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است و در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات، اقدامات تأدیبی و تربیتی اعمال خواهد شد.

4. قانون امور حسبی

امور حسبی اموری است که دادگاه­ها مکلفند نسبت به آن امور، اقدام کنند و تصمیمی اتخاذ نمایند؛ بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. تعدادی از مواد این قانون به قیمومیت و محجورین می­پردازد. محجور در قانون به کسی گفته می شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده است. قانون مدنی ایران محجورین را در سه دسته معرفی کرده است: صغار، اشخاص غیر رشید، مجانین. صغار به کسی اطلاق می­شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و کودکان و نوجوانان را شامل می شود.

5. قانون مدنی

در نگهداری و تربیت اطفال: طبق ماده­های 1168 تا 1179، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است و وقتی پدر و مادر جدا از هم زندگی می­کنند، مادر تا هفت سال اول اولویت دارد و پس از آن پدر. مادر و پدر باید در حد توانایی خود به امور فرزندانشان رسیدگی کنند و حق تنبیه فرزندان خود را دارند؛ اما نمی‌توانند خارج از محدوده تأدیب تنبیه کنند.

اما اگر مادر یا پدر از کودک مواظبت نکنند و دچار انحطاط اخلاقی شوند، نزدیکان طفل، یا قیم او یا به تقاضای رئیس قوه قضائیه تصمیم دیگری برای حضانت کودک صورت می گیرد.

طبق ماده 1173 قانون مدنی، مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین موارد زیر است:

• اعتیاد زیان­آور به مواد مخدر، الکل و قمار؛
• اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء؛
• ابتلا به بیماری های روانی به تشخیص پزشکی قانونی؛
• سوء استفاده و اجبار او به ورود به مشاغل غیر اخلاقی مانند فساد، فحشاء، تکدی­گری، قاچاق؛
• تکرار ضرب و جرح، خارج از حد متعارف.

قانون ازدواج: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

6. قانون آیین دادرسی کیفری

فصل ششم این قانون، مواد 407 تا 418، 444 تا 447، 523 تا 528 مختص دادگاه اطفال و نوجوانان است. رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاه­های شهرستان مرکز استان بر حسب مورد، ریاست دادگاه­های اطفال و نوجوانان را بر عهده دارد. قضات این دادگاه حداقل پنج سال سابقه دارند. باید متأهل و ترجیحاً دارای فرزند باشند و دوره­های آموزشی مرتبط را گذرانده باشند. رئیس حوزة قضایی برای هر شعبه حداقل هشت مرد و زن برای مشاوره دادگاه اطفال و نوجوانان تعیین می­­کنند که باید از متخصصان آشنا با مسائل روان­شناختی و تربیتی کودکان باشند و در صورت مؤنث­بودن متهم، حداقل یکی از متهمان باید زن باشند. در این قانون وقت رسیدگی جلسه به والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی، دادستان و شاکی وی اعلام می­شود. حضور والدین و یک وکیل موضوع تأکید قانون­گذار است.

7. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

این قانون، مصوب خرداد 1392، امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست را به سازمان بهزیستی سپرده و شرایط لازم را برای انتقال سرپرستی به خانواده­های ذی­صلاح مشخص کرده است. می­توان به باب دوم «قانون امور حسبی» (مصوب 1319) نیز اشاره کرد. که موارد مربوط به قیم، مسئولیت­ها و اختیارات قیم و ترتیبات عزل وی را قانونمند کرده است. در کنار این موارد، قوانین زیر برای تربیت، تنبیه یا اصلاح کودکان معارض با قانون و امور مربوط به ساز و کارهای و نهادهای تربیتی پیشبینی شده است (روشنفکر، 1397: 87).

8. آیین­نامه نحوة تفکیک و طبقه­بندی زندانیان

در این آیین­نامه که در فروردین 1386 از طرف رئیس قوه قضائیه به سازمان زندان­ها ابلاغ شد، مقرر شد تا زندانیان با توجه به شرایط جسمی، سن، نوع مجرمیت و دیگر موارد مشخص­شده، تفکیک و طبقه­بندی شوند. بر اساس این آیین‌نامه، در طبقه ­بندی بر اساس سن، زندانیان گروه­های سنی اطفال و نوجوانان (شامل افراد کمتر از 18 سال) باید در کانون­های اصلاح و تربیت نگهداری شوند. (روشنفکر، 1397: 87).

9. لایحة حمایت از کودکان و نوجوانان

مجلس شورای اسلامی کلیات لایحة حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را در تاریخ سه مرداد 1397تصویب کرد. این لایحه برای همة کودکان و نوجوانان یعنی افراد زیر 18 سال است. ابتدا در آن اصطلاحات مربوط، مانند بهره­کشی، معامله، بزه­دیده تعریف شده و نهادهایی که زیر نظر دادستان ساختار همکاری می­کنند. و وظایف آنها را تعیین می­کند. قوة قضائیه موظف به مداخلة قضایی به منظور جلوگیری از آسیب و ارائة مشاوره­های حقوقی لازم، تهیة گزارش و نظارت بر حسن اجرای آرا و نظرات است.

بهزیستی با استفاده از نیروهای مددکار و اورژانس اجتماعی موظف به شناسایی، پذیرش و توانمندسازی کودکان و نوجوانان بزه­دیده و در معرض آسیب است. نیروی انتظامی موظف به شناسایی کودکان در وضعیت مخاطره ­آمیز و حمایت از آنها بر اساس قانون، و اخذ و جمع­آوری اطلاعات در زمینة وضعیت­های مخاطره­آمیز برای کودکان است.

سازمان زندان­ها موظف است ضمن همکاری با سازمان بهزیستی، کودکانی را که سرپرستانشان در زندان­ هستند را حمایت کنند. کودکان و نوجوانانِ در کانون­های اصلاح و تربیت را حمایت و توانمند سازند. وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنانچه در اجرای وظایف قانونی خود با کودکان و نوجوانان موضوع این قانون مواجه شدند، باید مراتب را به سازمان بهزیستی کشور اعلام و تکالیف مقرر در این قانون را انجام دهند.

جرائم و مجازات­ها در 17 ماده این قانون تعریف شده­اندکه به طور خلاصه در زیر به موارد از آنها شاره می­کنیم. ولی،سرپرستان یا افرادی که با کودک و نوجوان ارتباط دارند در صورت انجام اعمال زیر مجرم شناخته می­شوند و مجازات خواهند شد:

• در صورت ممانعت از تحصیل کودکان تا پایان دورة متوسطه؛
• بی­احتیاطی، بی­مبالاتی، عدم مهارت یا رعایت انتظامات که منجر به فوت، نقص، از کارافتادگی یا جراحت کودک و نوجوان شود؛
• ارتکاب عمل منافی عفت با کودک؛
• ارائه یا در دسترس قرار دادن موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل به کودکان و نوجوانان؛
• معامله یا خرید و فروش کودک و نوجوان و بهره­کشی از او؛
• خرید و فروش، قاچاق یا انتقال اعضا و جوارح کودک و نوجوان؛
• هرگاه فرد یا افرای به هر نحوی موجب ارتکاب به خودکشی کودکان و نوجوانان شوند؛
• هرگاه کودکی (دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال) ازدواج کند و یا ولی و سرپرست یا عاقد او را مجبور به ازدواج کند؛
•  فردی عادی یا دارای وظیفه از وقوع جرم علیه کودک و نوجوان مطلع شود و با وجودی که خطری متوجه او و دیگران نمی­شود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند؛
• افشای مشخصات و هویت کودک و نوجوان بزه­دیده؛
• به­کارگیری و استفاده از کودک و نوجوان در ارتکاب جرم؛
• هرگاه افراد یا مؤسسه­ها، شرکت­ها، انجمن­ها مجامع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی یا صنفی به ارتکاب جرائم عمدی در قبال کودک مرتکب شوند

در صورت اثبات موارد بالا، افراد خاطی به مجازات­های مقرر در این قانون محکوم می­شوند. این مجازات­ها ممکن است جریمة مالی، حبس یا قصاص باشد. فصل دیگر این قانون دربارة تحقیق، رسیدگی و تدابیر لازم حمایتی است تا جهت رسیدگی به دعاوی و مجازات­های این قانون، در هر حوزة قضایی، شعبی از دادسرا، دادگاه کیفری و دادگاه خانواده به این موضوع اختصاص یابد. تمامی جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی دارد و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است. تمام مراحل جزایی با حمایت از ایمنی جسمی و روحی کودک و در مواردی با کمک بهزیستی انجام خواهد شد.

10. آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، در سال 1384 در جلسه هیئت وزیران دولت به تصویب رسید. کودک خیابانی، فرد کمتر از 18 سال تمام تعریف شده است که به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می برد، اعم از کودکی که هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و یا کودکی که خیابان را خانه خود می‌داند و رابطه او با خانواده به حداقل رسیده و یا اساساً چنین ارتباطی وجود ندارد.

منظور از ساماندهی، مجموعه فعالیتهایی است که توسط نهادها، سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی‌تعریف شده در این آیین‌نامه‌، از شناسایی‌، جذب و پذیرش کودکان خیابانی آغاز و تا رسیدن وی به فرجام ‌قابل اطمینان ادامه می یابد.

سازمانها و نهادهای همکار در فرایند ساماندهی کودکان خیابانی در زمینه‌های تعیین شده زیر همکاری خواهند کرد که وظایف هر کدام در متن آیین نامه شرح داده است:

1 – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌، 2 – وزارت دادگستری، 3 – شهرداری، 4 -وزارت کار واموراجتماعی‌، 5 – وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌، 6 ـ سازمان بیمه خدمات درمانی، 7 – سازمان تأمین اجتماعی‌، 8 – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌، 9 ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران‌، 10 ـ وزارت آموزش و پرورش‌، 11 ـ کمیته امداد امام (ره‌).

سازمان بهزیستی کشور موظف است با همکاری و مشارکت شهرداری‌، انجمن‌های خیریه‌، تشکل‌های غیردولتی و نیروی انتظامی و با استفاده از مدد کاراجتماعی (در قالب تیم تخصصی سیار یا مستقر در مراکز که با همکاری شهرداریها سازماندهی خواهد شد)، نسبت به شناسایی‌، جذب‌، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی در کلیه مراکز استانها و در صورت صلاح‌دید کارگروه اجتماعی استان درشهرهای بالای دویست هزار نفر اقدام نماید و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در مواردی که سلامت جسمانی و روانی‌کودک در معرض خطر جدی قرار می گیرد در امر جذب با سازمان بهزیستی کشور همکاری نماید.

هماهنگی‌های لازم و نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه در استانها توسط کارگروه ‌اجتماعی‌ استان اعمال خواهد شد. اداره کل بهزیستی استانها نیز موظفند فرایندها و عملکردهای دستگاه‌ها و نهاد مجری، تخلفات و تمهیدات لازم و… را در کارگروه اجتماعی استان مطرح و نسبت‌به تحقق موارد زیر پیگیری نمایند. و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این‌آیین‌نامه را تأمین و در اختیار وزارت رفاه وتأمین اجتماعی قرار دهد و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هماهنگی اجرای این آیین‌نامه را بر عهده دارد.

قوانین بین­المللی حمایت از کودکان و نوجوانان

سازمان ملل متحد (UN) در زمینة حقوق کودک در مؤسسات تخصصی خود کنوانسیون­هایی را تصویب کرده­ است . و شورای حقوق بشر جلساتی برای ارزیابی وضعیت موجود برگزار می­کند. کودکان قشر آسیب­پذیری­اند که نیاز به حمایت­های قانونی دارند. بنابراین سازمان­های بین­المللی تدابیری را برای منع خشونت و بهره­کشی علیه آنها اندیشیده ­اند.

و در این زمینه جلسات منظمی در شورای عالی حقوق بشر برگزار می­شود تا گزارش­ها در این موضوع بررسی شود . و دربارة مسائل موجود راه­هایی اندیشیده شود. در چند دهة اخیر اسناد و اجلاس­های حقوق بشری، ضمناً یا مستقیماً برای تأمین مصالح عالیه کودکان تکالیف و تعهداتی را بر دوش دولت­ها و خانواده­ها نهاده­اند. اعلامیة جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، اعلامیة حقوق اسلامی حقوق بشر (1990)، اعلامیة هزاره سازمان ملل متحد (2000)؛ اعلامیة حقوق کودک (1959)، حداقل مقررات مطلوب سازمان ملل متحد برای ادارة دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن.1985)، مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (1190) اسنادی هستند که به حقوق کودکان مربوط می­شوند. (پیمان نامه حقوق کودک،4:1386).

کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک با هدف آگاه­سازی و حساس­سازی به مسائل کودکان در سال 1989 به مثابة کاملترین سند حقوقی موجود در موضوع کودکان به تصویب رسید. مفاد این کنوانسیون سال 1372 در ایران ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از سال 1372 تا سال 1388 وزارت امور خارجه مسئول نظارت بر اجرای آن و تنظیم گزارش دربارة کودکان بود. اما از سال 1388 با تصویب دولت، مسئولیت این امور به وزارت دادگستری تفویض شد.

کشورهای عضو، حقوق مندرج در کنوانسیون حاظر را برای هر یک از کودکانی که در حوزه قضایی آنهاست بدون هرگونه تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سایر عقاید، منشأ ملی، قومی، یا اجتماعی، دارایی، معلولیت، تولد یا سایر خصوصیات کودک یا والدین یا سرپرستان قانونی او محترم می­شمارند . و اجرای آن را تضمین خواهند کرد.